[17 مرداد 1387 - آیدا سعادت] : دفتر حزب مشارکت اسلامی سه شنبه 15 مرداد با برگزاری نشست "نه به لایحه ضد خانواده!"، میزبان جمع کثیری از فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران، زنان ورزشکار، کارآفرین، خانه دار، فرهنگی و کارگر بود که در اعتراض به تصویب لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس شورای اسلامی گرد هم آمدند.
[15 مرداد 1387 - شیوا نصر رمزی] : بیش ازشش ما ه است که در قبرس فعالیت خود را با کمپین یک میلیون امضا آغازکرده ایم
و امیدواریم بتوانیم در کنار دیگر اعضای این جنبش مدنی در ایران و سایر کشورها، ضمن بالا بردن سطح آگاهی جامعه ، با جمع آوری یک میلیون امضاء حکومت ایران را از نارضایتی قشر وسیعی از جامعه نسبت به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، آگاه سازیم
[16 مرداد 1387 - زهره اسد پور] : و باز صغرا کودک کار قربانی شرایط اجتماعی، قربانی فقر، قربانی تجویز اعدام کودکان زیر 18 سالو ...پشت دیوار های زندان در وحشت اخرین سپیده دم که طناب دار را بر گلوی خود حس خواهد کرد، به سر می برد .
[14 مرداد 1387 - روجا بندری] : خاصیتی که کمپین داشت این بود که با وجود داشتن یک اسکلت مشخص (که اهداف کمپین، بیانیه آن و روش چهره به چهره بود) آزادی عمل فراوانی را به ما می بخشید و به ما اجازه می داد که کار جمعی را تمرین کنیم و ایده های نو و روش های خلاق و جدید را عملی کنیم...
[13 مرداد 1387 - فرخنده احتسابیان] : می خواهم از هانا و روناک حرف بزنم که حالا مدت هاست که از زندانی بودنشان می گذرد. بارها با خود فکر کرده ام که واقعا گناه این دو دختر جوان چیست ؟ و آیا برابری خواهی جرم است؟
[17 مرداد 1387 - ] : جای علامت سوال و تعجب بسیار دارد که قوه قضاییه با سپردن اختیاراتی به این گستردگی به اولیای دم کودکی را از 13 سالگی درزندان زیر تیغ اعدام نگه دارند و اکنون با ایجاد چنین شرایطی او را در معرض اعلام اجرای حکم اعدام قرار دهند.
[17 مرداد 1387 - میدان زنان / محبوبه عباسقلی زاده] : اتکای روش تحقیق- کنش بر" ایده اولیه" با وجود بر خورداری از پویایی و نو آوری، چون نظریه را بر عمل مقدم می دارد؛ نمی تواند روشی مورد وثوق برای انتخاب گفتمان های جنبش زنان به حساب آید. هر چند که کارایی این روش ها برای اجرای طرح های توسعه ایی موثر است اما قادر به تولید گفتمان های رهایی بخش نیست.
ما امضاءكنندگان اين بيانه خواستار رفع تبعيض از زنان در كليه قوانين بوده و از قانونگذاران ميخواهيم كه نسبت به بازنگري و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بينالمللي دولت اقدام نمايند.